الشمول المالي



اليوم العربي للشمول المالي..نحو تنمية اقتصادية مستدامة

يُوافق يوم السابع والعشرين من أبريل كل عام "اليوم العربي للشمول المالي" الذي يهدف لتمكين جميع فئات المجتمع مصرفيًا وماليًا، خاصة تلك التي تعاني من عدم توفر الخدمات المالية ، والعمل على ايجاد حلول تعمل على دمج تلك الفئات في القطاع المالي.

يعرف الشمول المالي بأنه السعي لجعل المنتجات والخدمات المالية والمصرفية متاحة، وبتكاليف معقولة لجميع أفراد المجتمع، خاصة ذوي الدخل المنخفض، وسكان المناطق النائية التي تعاني من العزلة والتهميش، بما يساهم في تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

 

  • الفئات المستهدفة

يهدف الشمول المالي إلى ضمان حصول جميع شرائح المجتمع سواء أفراد، أو أُسر، أو شركات على الخدمات المالية بصرف النظر عن مستوى الدخل. كما يسعى إلى توسيع المشاركة في النظام المالي، ويُعد تمكين النساء من أهداف الشمول المالي، وتعزيز تكافؤ الفرص، ودعم مشاركة الشباب.

 

  • الخدمات التي يُقدّمها الشمول المالي 

تُقدّم المؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الخدمات المالية؛ انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية في مساعدة الشرائح المهمشة لتسهيل وتمكين هذه الشرائح من الوصول لتلك الخدمات المالية، وتأمين سُبل الحياة الكريمة، والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

ومن هذه الخدمات: الحسابات المصرفية، والقروض الصغيرة، وخدمات الادّخار، والتأجير التمويلي، وأنظمة المدفوعات الرقمية، والرهون العقارية، والتحويلات المالية، والتأمين، والرواتب، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقافة المالية.

 

  • الشمول المالي عالمياً

في عام 2016، أشار البنك الدولي أن حوالي 2 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية.

وتحقيقًا للعدالة الاقتصادية؛ أعلن البنك الدولي عن مبادرة (الوصول المالي العالمي) التي تسعى بحلول 2020 لضمان وصول الفئات المهمشة إلى الخدمات المصرفية، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية؛ للتقليل من تكاليف الرسوم المصرفية، والتغلّب على عناء المسافات بسبب البعد عن المؤسسات المصرفية الرسمية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، لا تزال المنطقة العربية تسجّل أدنى مستويات الشمول المالي في العالم، حيث إن أقل من 30% من السكان امتلكوا حسابات مع مؤسسات مالية عام 2014. وهو ما يعني أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لشمول مالي أعمق، وتطوير الخدمات والمنتجات المالية، وتحديث البنية التحتية للنظام المالي الذي لا يزال متأخرًا في العالم العربي.

 

  • الشمول المالي أحد أهم أهداف رؤية 2030

في عام 2016 بلغت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابًا مصرفيًا في المملكة 74%، بينما سجّلت الأسواق المتقدّمة نسبة شمول تجاوزت 90%. ويُعد الشمول المالي وتعميم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية من أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وعادة ما يرتبط انخفاض معدلات الشمول المالي بتدني مستوى الثقافة المالية، فتبلغ نسبة البالغين المُلمين بالشؤون المالية في المملكة 30%، في حين أن هذه النسبة تصل لـ 71% في كل من السويد والنرويج. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة لتعزيز الثقافة المالية عبر إنشاء "كيان للثقافة المالية" مخصص لتنسيق جهود التثقيف المالي ومواءمتهـا لضمان جودة المواد والرسائل واتساقها، وكذلك الوصول واسع النطاق.

ويطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

 

وتُولي مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أهمية كبرى لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة؛ لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية 2030 وبرامجها الاستراتيجية. فتسعى ساما لضمان حصول كل شرائح المجتمع على الخدمات المالية الملائمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.

 

 


مبادرات تعزيز الشمول المالي في المملكة العربية السعودية 

منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية
إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً بدون الحاجة إلى زيارة فروع البنك
إتاحة الحصول على الخدمات والمنتجات المالية من خلال وكلاء المصارف
زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين
إصدار مبادئ التمويل المسئول للأفراد لحماية العملاء من الإفراط في الاقراض غير المسؤول
وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم آلية التحصيل من قبل جهات التمويل
إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات