أنشطة التمويل المسموح والمحظور ممارستها



المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل: 

تحظر المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل:

  • مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 
  • يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.

 

الأضرار المترتبة عن التعامل مع الأفراد أو جهات التمويل غير المرخصة:

  • مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل
  • عرضة للاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات
  • عرضة للاحتيال والنصب
  •  المساهمة في عمليات غسل للأموال

 

أنشطة التمويل المسموح لشركات التمويل بممارستها بترخيص:

  • التمويل العقاري
  • تمويل الصول الإنتاجية
  • تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • الإيجار التمويلي
  • تمويل بطاقات الائتمان
  • التمويل الاستهلاكي
  • التمويل المتناهي الصغر
  • أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي

 

الأنشطة المحظور ممارستها على شركات التمويل:

  • مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل
  • امتلاك منشآة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
  • المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية
  • المتاجرة في العقار
  • مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة
  • قبول الودائع تحت الطلب
  • قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك
  • الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

 

السجن والغرامة لممولي الأفراد المتعثرين غير المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي

أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات عن صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تضمنت لأحكاماً بالسجن والغرامة معاً. ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، او الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وحيث أن ممارستهم لهذا النوع من النشاط دون الحصول على ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل، فإن ذلك يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.

 

العقوبات:

  • بحسب بيان لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، فقد تضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر ، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال.
  • كما ونص نظام مراقبة شركات التمويل على إيقاع غرامات مالية لا تزيد عن 500,000 ريال والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بإحدى هاتين العقوبيتين.