الفرق بين الفائدة الثابتة و المتغيرة و السايبور



سعر الفائدة

هو إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تستخدمها البنوك المركزية على مستوى العالم، لضبط السياسة النقدية في البلاد. ولسعر الفائدة عدة استخدامات، من بينها تحديد كلفة اقتراض البنوك من بعضها البعض ليلة واحدة أو أكثر، وكذلك تحديد كلفة البنوك والمؤسسات المالية مقابل تقديمها للمنتجات ذات الطبيعة التمويلية، مثل القروض العقارية والقروض الشخصية وغيرها.

 

  • ويعرف سعر الفائدة أو العائد أيضاً بأنه ما يتقاضاه المستثمر على أمواله المستثمرة مقابل تنازله عن التصرف بأمواله خلال فترة معينة.

 

محددات سعر الفائدة

هنالك العديد من العوامل التي تحدد سعر الفائدة صعوداً وهبوطاً، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، فمثلاً

  • على مستوى الاقتصاد الكلي، ما يحدد سعر الفائدة قوة الطلب على النقود وبالتحديد التمويل، وبالذات في ظل توفر خيارات محدودة جداً لأدوات وأسواق الدين، وبالتالي إذا ارتفع الطلب على المعروض من الأموال يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة والعكس صحيح. كما يمكن للبنك المركزي بأي دولة التحكم بأسعار الفائدة لخدمة أغراض التنمية والاقتصاد وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وبالعكس.

 

  • وعلى مستوى العملاء، فيتم تحديد أسعار فوائد الإقتراض بناءً على عدة اعتبارات، من بينها الجدارة الائتمانية للعميل ومدة ومبلغ التمويل وشروط أخرى ترتبط بالسياسة الائتمانية للمصرف أو المؤسسة التمويلية المرخصة.

 

سعر الفائدة الثابت

هو سعر الفائدة الذي يبقى ثابتاً طيلة فترة التمويل أو القرض الممنوح من قبل المؤسسة التمويلية سواءً مصرف أم شركة تمويلية مرخصة. وعادة من يتحمل تبعات ومخاطر التغير في السعر، هو الممول وليس المقترض، ولكن سيفقد في المقابل المقترض امكانية الاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل.

سعر الفائدة المتغير

هو على العكس تماماً من السعر الثابت، إذ يتيح الفرصة للممول بتغيير السعر بعد كل فترة يتم الاتفاق عليها والإفصاح عنها للمقترض، وبالتالي سيتحمل المقترض تبعات ومخاطر ارتفاع والتغير في سعر الفائدة مستقبلاً.

سعر السايبور

هو سعر الفائدة المرجعي بين البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية من بعضها البعض بعملة الريال السعودي. وبمعنى آخر هو تكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي، والذي يتم تحديده وفقاً لآلية نظامية محددة.

 

اتفاقيات إعادة الشراء - الريبو (RateRep) وإعادة الشراء المعاكس – ريبو المعاكس (Reverse Repo)
  • تعتبر هذا النوع من الاتفاقيات من بين إحدى الأدوات المهمة والمتاحة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لإدارة السيولة النقدية المحلية. وتستخدم أيضاً هذه الاتفاقيات في التحكم في مستوى السيولة في النظام المصرفي.

 

 


 

قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس

 

بتاريخ 26 سبتمبر 2018، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 250 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً. ويأتي هذا القرار لأجل الحفاظ على الاستقرار النقدي أمام تطورات الأسواق المالية العالمية. وتواصل مؤسسة النقد العربي السعودي مراقبة وإدارة السيولة المحلية لضمان سلاسة عمليات النظام المصرفي المحلي واستمرار تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.