أسئلة تتعلق بالتمويل الاستهلاكي - القروض الشخصية  

  • هل يوجد ضوابط أو تعليمات تخص التمويل الاستهلاكي (القروض الشخصية)؟

    في عام 1426 (2005م) أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط التمويل الاستهلاكي، ونتيجةً لمتابعة المؤسسة تطبيق تلك الضوابط ورصد الجوانب التي تستدعي التطوير أصدرت المؤسسة ضوابط محدثة للتمويل الاستهلاكي على أن تسري اعتباراً من تاريخ 21/11/1435ه الموافق 16/09/2014م. 

  • هل يخضع تمويل المساكن والتمويل بصيغة الايجار التمويلي للضوابط المحدثة؟

    لا يخضع تمويل المساكن والتمويل بصيغة الايجار التمويلي للضوابط المحدثة، حيث أن تمويل المساكن يخضع لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتخضع عقود الايجار التمويلي لنظام الايجار التمويلي ولائحة التنفيذية.

  • أرغب في الحصول على قرض شخصي (استهلاكي) من أحد البنوك، فهل يمكنني تمديد فترة دفع الأقساط إلى مدة (6) سنوات بما يعادل (72) قسط؟

    تضمنت النسخة المحدثة من ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأن الحد الأعلى لتقسيط القروض الاستهلاكية هو (5) سنوات بما يعادل (60) قسط.

  • أرغب في الحصول على قرض من أحد البنوك فهل هل هناك سقف أعلى للرسوم والخدمات الإدارية التي يتقاضاها البنك مقابل منح القرض؟

    نعم، حددت النسخة المحدثة من ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بأنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الادارية التي تتحصل عليها جهة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (000ر5) ريـال، أيهما أقل.

  • ما هي المستندات التي يتوجب على البنك تزويدي بها (قبل وبعد) الحصول على القرض الشخصي؟

    يتطلب من البنك تزويد العميل -قبل الحصول على منح القرض- ببيان إفصاح أولي يتضمن سقف التمويل الأولي - معدل النسبة السنوي و- لعمولة السنوية لكلفة الأجل - مبالغ أية رسوم متكررة - الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع - الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها - تاريخ استحقاق كلفة الأجل وطريقة احتسابها – معلومات عن أي خدمة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل.  كما يتطلب من البنك تزويد العميل -بعد منح القرض- بنسخ من جميع الوثائق ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي.

  • حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك وأرغب في سداد المتبقي من مبلغ القرض (سداد مبكر)، فهل تسقط عني كلفة الأجل من المدة المتبقية من العقد؟ وهل للبنك حق عدم الموافقة على السداد المبكر؟

    يحق للعميل سداد المتبقي من مبلغ القرض دون تحمل كلفة الأجل من المدة المتبقية من العقد، ويجوز لجهة التمويل في حالة السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل الحصول على تعويض عن الآتي:

    1.    كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.

    2.    ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.

    كما يحق للعميل طلب كشف حساب بدون مقابل (مجاني) يشمل جميع الرسوم وكلفة الاجل والتكاليف وأي تكاليف إضافية، علماً أنه لا يجوز لجهة التمويل رفض سداد المبلغ المتبقي من التمويل في حال طلباً بذلك من المستفيد، وذلك وفقاً الأحكام المنظمة بهذا الخصوص.

  • هل يحق لجهة التمويل فحص السجل الائتماني للمستفيد؟ وهل يحق لها كذلك تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد من التمويل؟

    يتوجب على جهة التمويل وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة فحص السجل الائتماني له للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما أنه يتعين على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد من التمويل لدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية وتحديثها طوال مدة التعامل، وذلك بعد موافقة المستفيد من التمويل.

  • ما هي المدة التي يتوجب على جهة التمويل تزويد المستفيد أو الضامن خلالها بنسخة موقعة من عقد التمويل؟

    يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة وذلك خلال مدة لا تزيد عن (10) أيام بعد ابرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.